وجوه کمتر شنیده شده از زندگی آیت الله منتظری /علت مخالفت آیت الله با پذیرش قطعنامه ۵۹۸
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۳۱۷
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ۲۹ آذر ۱۴۰۲ درست ۱۴ سال از درگذشت آیت‌الله حسینعلی منتظری (۱۳۰۱ – ۱۳۸۸ خورشیدی) می‌گذرد؛ از شاگردان برجسته مرحوم آیت‌الله بروجردی و امام خمینی(ره) و یکی از پیشگامان مهم انقلاب ۵۷ که تاکنون فارغ از حرف و حدیث‌های مطرح‌شده بر سر برکناری ایشان از قائم‌مقامی رهبری و مسائل پیش‌آمده در پسِ آن، به وجوه مختلف شخصیت ایشان کمتر پرداخته شده است؛ وجوهی که بدون تردید در جهت‌دهی به بسیاری از مسائل کلان کشور تا هنوز نه‌تنها موثر که تعیین‌کننده بوده است: از نقش ایشان در تصویب اصول سرنوشت‌ساز قانون اساسی و تاسیس دانشگاه امام صادق گرفته تا پیشنهاد روزها و مناسبت‌های ویژه در تقویم جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با پذیرش قطع‌نامه‌ی ۵۹۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از فرازهای مهم زندگی سیاسی آیت‌الله منتظری حضورشان در مجلس خبرگان قانون اساسی و ریاست‌شان بر آن مجلس است که البته در بیشتر مواقع اداره‌ی جلسات را به دکتر بهشتی می‌سپردند. ایشان در تصویب چندین اصل سرنوشت‌ساز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش اصلی داشتند. از وارد کردن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی که بگذریم کمتر درباره‌ی نقش ایشان در تصویب برخی اصول سرنوشت‌ساز دیگر قانون اساسی نوشته شده است. مثل اصل دوازدهم که مذهب تشیع اثنی‌عشری را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام می‌کند یا اصل صد و پانزدهم که رجل دارای مذهب تشیع را شرط اساسی برای رئیس‌جمهور می‌داند. «از جمله چیزهایی که در تصویب آن من نقش موثر داشتم یکی اصل دوازده بود که در آن مذهب تشیع مطرح شده بود، و دیگر اصل یکصد و پانزدهم که رئیس‌جمهور باید از رجال دارای مذهب تشیع باشد.» (خاطرات آیت‌الله منتظری، ج ۱ – ۴۵۱)
از آنها مهم‌تر اصل ولایت فقیه است؛ اصلی که بعید است نامی از جایگاه آن در قانون اساسی برده شود و همزمان نام آیت‌الله منتظری به ذهن خطور نکند؛ ایشان که در ورود این اصل به قانون اساسی و تصویب آن نقش اساسی داشتند در کتاب خاطراتشان در این باره می‌گویند:
آن موقع مسئله‌ی ولایت فقیه در جامعه مطرح بود، کتاب ولایت فقیه آیت‌الله خمینی چاپ شده بود و نوعا افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالا این معنا در ذهن همه بود که عالم بر غیرعالم مقدم است. خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران، پیش‌نویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و به عنوان مناقشه کتابچه‌ای را به عنوان «مجموعه دو پیام» در تاریخ ۱۳۵۸.۴.۱ چاپ و منتشر کردم و در آن جزوه مسئله‌ی ولایت فقیه و ادله‌ی آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شدم، و این امر صد درصد محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت‌الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی اشراف ولی فقیه بر روند قانون‌گزاری‌ها و اداره‌ی کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تامین گردد، و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه «مطلقه» را در بازنگری به آن اضافه کردند. (ج ۱، ص ۴۵۴)
تاسیس دانشگاه امام صادقدانشگاه امام صادق (ع) نیز یادگار آیت‌الله منتظری است. ایشان آن‌طور که خود گفته‌اند، این دانشگاه را با هدف پروراندن مبلغان اسلامی برای اعزام به خارج از کشور تاسیس کردند و در ابتدا نظرشان روی سیاست خارجه بوده است:
ما در ابتدا روی سیاست خارجی زیاد نظر داشتیم، چون در اوایل انقلاب می‌دیدیم افرادی که توسط وزارت خارجه یا جاهای دیگر به خارج فرستاده می‌شوند معمولا با شئون اسلامی هماهنگ نیستند و عموما همان نیروهای قبل از انقلاب بودند. عمده هدف ما از تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) این بود که افرادی در این دانشگاه تربیت شوند که با زبان‌های مختلف آشنایی داشته باشند و مبانی و مسائل اسلام را بدانند و با علوم جدید و مسائل روز دنیا هم آشنا شوند، به همین خاطر در برنامه‌های آنها هم زبان و مسائل سیاسی و هم مسائل فلسفی و عقاید اسلامی برنامه‌ریزی شده بود، هدف ما این بود که این افراد با تربیت صحیح اسلامی تربیت شوند تا از آنها در سفارتخانه‌های مختلف جمهوری اسلامی، خانه‌های فرهنگ و کارهای تبلیغی خارج از کشور استفاده شود. خلاصه هدف ما این بود که این‌ها در حقیقت مبلغ اسلام در خارج از کشور باشند. روی همین اصل هم ما به آنها خیلی کمک کردیم. این تشکیلات یک اساس‌نامه‌ای داشت و در آن اساسنامه ریاست عالیه‌ی آن به عهده‌ی من گذاشته شده است. من هم جزو هیات موسس بودم و هم ریاست عالیه را داشتم. آیت‌الله مهدوی کنی هم از طرف من برای ریاست آن‌جا منصوب شد. (ج ۱، ص ۵۰۱)
امری که حالا با گذشت بیش از چهار دهه و ورود شمار بسیاری از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه به جایگاه‌های کلان مدیریت کشوری به‌ویژه در عرصه‌ی سیاست خارجی، شاید بهتر بتوان درباره‌ی درستی‌اش به داوری نشست.
پیشنهاد بجای «هفته وحدت»آیت‌الله منتظری به مناسبت‌های مختلف هفته‌ها و روزهایی ویژه را نیز برای درج در تقویم جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد دادند از جمله هفته وحدت، هفته ولایت، روز جهانی مستضعفین، روز وحدت حوزه و دانشگاه و... در میان همه‌ی این‌ها پیشنهاد نامیدن یک هفته از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول هر سال به عنوان «هفته وحدت» در سال ۶۰، یکی از بجاترین ابتکارات ایشان بود. این پیشنهاد ایشان با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ی ایران در میان کشورهای اسلامی و نیز وجود شمار قابل توجهی از هم‌وطنان اهل تسنن مطرح شد؛ برای هم‌بستگی میان شیعه و سنی در کشور و جلوگیری از تنش‌هایی که می‌توانست در برهه‌ی حساس جنگ به شکاف میان مردم منجر شود.
«هفته وحدت» به خاطر این بود که ما می‌دیدیم در خارج مسئله‌ی شیعه و سنی را علیه انقلاب ایران مطرح می‌کنند و در تلاش‌اند که انقلاب اسلامی را از جهان اسلام جدا کنند، از طرف دیگر در ایران ما حدود شش هفت میلیون سنی‌مذهب در کردستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا و جاهای دیگر داریم، من با این کار می‌خواستم یک ارتباط و الفتی بین شیعه و سنی ایجاد کنیم و یک جبهه واحدی در برابر کفار و دشمنان اسلام داشته باشیم؛ بعد به ذهنم رسید که تولد پیام اکرم (ص) نقطه‌ی عطف مناسبی است، تولد پیامبر اکرم (ص) را اهل سنت می‌گویند دوازدهم ربیع‌الاول است، ما می‌گوییم هفدهم است، البته از علمای ما هم بعضی‌ها از جمله مرحوم شیخ کلینی دوازدهم را گفته‌اند. بالاخره من دیدم این هفته برای این منظور مناسب است که همه‌ی مسلمانان در این هفته برای تولد پیامبر اکرم (ص) برنامه‌های جشن و سرور برگزار کنند و در مجالس یکدیگر شرکت نمایند و این نقطه عطف تاریخی مشترک را مبنای تحکیم وحدت و اتحاد خودشان در برابر کفار قرار دهند، به همین مناسبت این هفته را به عنوان هفته وحدت اعلام کردم و در همین رابطه مطالبی را نوشتم و گفتم که در تمام کشورهای اسلامی منعکس شد و خیلی هم اثر مثبتی در هندوستان و پاکستان و افغانستان و لبنان و جاهای دیگر داشت. مرحوم امام از این پیشنهاد استقبال و حمایت کردند و وزارت خارجه هم در این ارتباط هم‌کاری میکرد. من در سال اول و دوم در این هفته درس‌هایم را تعطیل کردم و افرادی از قم به کردستان و ارومیه و جاهای دیگر رفتند و در جلساتی که از طرف اهل سنت ترتیب یافته بود شرکت کردند. از طرف آنها هم هیات‌هایی به قم و تهران آمدند و این رفت و آمدها باعث برطرف شدن کدورت‌ها و زمینه‌ی هماهنگی گسترده‌تر مسلمانان و شکوه و جلوه‌ی بیشتر اسلام می‌شد. (ج ۱ ص ۵۵۵)
مخالفت با پذیرش قطعنامه ۵۹۸در مقطع جنگ نیز نمی‌توان از نقش آیت‌الله منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری به‌راحتی گذر کرد. دست‌اندرکاران جنگ در این مقطع از طریق ایشان برخی مشکلات و پیچیدگی‌های جنگ را با امام خمینی مطرح می‌کردند. آیت‌الله منتظری که یکی از منتقدان جدی ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و به‌ویژه پس از سقوط فاو بودند، در مقطع پذیرش قطعنامه نیز جزو مخالفان آن به شمار می‌رفتند؛ مخالفتی که البته به معنای مخالفت با پایان دادن به جنگ نبود بلکه پیشنهاد ایشان میانجی‌گری کشورهای اسلامی بود و نه سازمان ملل؛ راهکاری که مورد عنایت تصمیم‌گیرندگان قرار نگرفت.
در این اواخر یک روز آیت‌الله موسوی اردبیلی آمدند اینجا پیش من، گفتند برای امام ثابت شده که ما نمی‌توانیم جنگ را ادامه بدهیم و بناست قطعنامه را قبول کنیم و در جلسه‌ی مسئولین صحبت شده است که فلانی را در جریان بگذاریم – چون آن موقع من هنوز قائم‌مقام رهبری بودم – حالا ما آمده‌ایم که شما را در جریان بگذاریم. من یک‌دفعه جا خوردم گفتم: «آقای موسوی! تقریبا یک سال است که صدام مرتب می‌گفت قطعنامه قطعنامه و ما قبول نمی‌کردیم و مسخره می‌کردیم، حالا ما یک‌دفعه بیاییم قطعنامه را بپذیریم! این صد و هشتاد درجه عقب‌گرد است، به نظر من به جای قبول قطعنامه این کار را بکنیم: تاکنون چند دفعه قذافی برای من پیغام داده است، حافظ اسد هم قطعا بدش نمی‌آید؛ نمایندگانی از لیبی و سوریه و الجزایر در سازمان ملل جریان هواپیمای مسافربری ما را که توسط آمریکا در خلیج‌فارس سرنگون شده و دویست و نود نفر مسافر آن شهید شده‌اند و جریان موشک‌باران‌های تهران را مطرح کنند و از ما بخواهند که برای پیش‌گیری از این حوادث آتش‌بس را بپذیریم و خود این سه کشور نمایندگان‌شان را بفرستند برای نظارت بر آتش‌بس و در این وسط مصلح بشوند و به این ترتیب کشورهای اسلامی بین ما و عراق را صلح داده باشند و ضمنا ما به کشورهای اسلامی بها داده باشیم؛ ولی اگر ما قطعنامه را بپذیریم ریش و قیچی دست سازمان ملل است، به هر شکل که خواستند عمل می‌کنند. این را من به آقای موسوی اردبیلی گفتم، ایشان گفت: «پیشنهاد خوبی است، من می‌روم این پیشنهاد را مطرح می‌کنم.» یکی دو روز بعد اعلام شد که قطعنامه پذیرفته شده است! من به آقای هاشمی تلفن کردم گفتم: آقای هاشمی! پیشنهاد من چطور شد؟! گفت: دیگر کار از این حرف‌ها گذشته بود... (جلد ۱ ص ۵۹۰ و ۵۹۱)
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1850938منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: امام خمینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه امام صادق آیت الله منتظری کشورهای اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه جاهای دیگر سرنوشت ساز پذیرش قطع هفته وحدت مذهب تشیع قطع نامه ی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور